الثبات ـ عربي

صدّق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020 .

وحظي مشروع القانون بموافقة 67 نائبا بالمجلس (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومعارضة 44 آخرين، ويرتكز المشروع على ثلاث عناصر أساسية منها مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون: إن المشروع يشكل “استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، ويشكل كذلك تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، ورغم التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم (4.16 مليارات دولار) إلا أنه تم زيادة استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7.5 مليارات درهم (781 مليون دولار).