أقلام الثبات

لاتزال محركات تأليف الحكومة المرتقبة متوقفةَ، ولا جديد، في إنتظار بلورة إتصالات، يجريها الجانب الفرنسي، بعد دخوله على خط الوساطة بين "ميرنا الشالوحي" و "بيت الوسط". علّ أن تؤدي هذه الإتصالات، الى تشغيل "محركات التأليف" مجدداً، في الساعات، أو في الأيام القليلة المقبلة، على أبعد حد، ذلك قبل حلول موعد الإستشارات النيابية الملزمة، الخميس المقبل، بحسب معلومات مصادر سياسية متابعة للشأن الحكومي. وترّجح أن يزداد الضغط الفرنسي، على الرئيس سعد الحريري، في الساعات المقبلة، لدفعه الى تقديم طروحات حكومية منطقية، كي تلقى قبولاً، لدى مختلف الأفرقاء اللبنانيين المعنيين بتأليف الحكومة المرتقبة، كذلك توسيع مروحة إتصالاته، وتكثيف مشاوراته، خصوصاً مع الكتل النيابية الرئيسية في البرلمان ، وفي مقدمهم، تكتل لبنان القوي. وقد يؤدي ذلك، بحسب رأي المصادر عينها، الى تمهيد الطريق، أمام "سعاة الخير"، في محاولة إقناع رئيس "التكتل" النائب جبران باسيل، بتعديل موقفه، الرافض للمشاركة في "حكومة إختصاصيين"، يرأسها الحريري، وهو موجود على رأس قيادة تيار سياسي، وكتلة نيابية. أو على الأقل، محاولة نيل موافقة باسيل، على إقتراح تسمية وزراء مستقلين، وقريبين من التيار الوطني الحر، إذا أمكن ذلك، ولكن يبقى هذا الأمر، متوقفاً على تغيير سلوك الحريري الحكومي الراهن، ودائماً برأي المصادر عنها.

وفي إنتظار بروز نتائج الوساطة الفرنسية المذكورة آنفاً، تتوقع مصادر سياسية، على صلة بنادي رؤساء الحكومات الأربعة، أن تميل الأجواء الحكومية، نحو الإيجابية. وبموضوعية، تجزم ألا يمكن لأي جهة كانت، فرض تشكيلة حكومية، مبتورة، أو غير ميثاقية، أي (إقصاء "لبنان القوي" عنها)، على رئيس الجمهورية، كون توقيع مراسيم ولادة الحكومات بيده، في نهاية المطاف، ومن المحسوم ألا يوافق، على تجاوز أكبر تكتل نيابي، أو محاولة إقصائه عن تشكيلة حكومية، في حاجةٍ الى ثقة النواب، في نهاية المطاف، تختم المصادر. وفي هذا السياق، يؤكد مرجع كبير في قوى الثامن من آذار، على وحدة الموقف بين "التيار" وحزب الله من المشاركة في الحكومة المرتقبة، أو عدمها. ويجزم أن القرار متخذ، إما الجانبان معاً في المركب الحكومي، وإما خارجه معاً.

وعن المعلومات التي تتحدث عن إمكان تكوين "حلف رباعي حكومي"، بين "الحزب"، وحركة أمل، وتيار المستقبل، والحزب التقدمي الإشتراكي، يؤكد أن هذه "الأكاذيب"، على حد تعبيره، لا أساس لها. وفي هذا الصدد، تسأل مصادر سياسية قريبة من الثنائي "الحزب" و "الحركة"، هل إعادة إنتاج "التحالف الرباعي" متاح، في هذه الظروف المحلية والإقليمية، وهل رفعت السعودية "قرار الحرم" عن الحريري، القاضي بتحريم إقامة أي علاقة له مع "الحزب"؟

وتسأل أيضاً، هل كانت التجارب الحكومية السابقة بين "الحزب" و "الحريري" مشجعة، خصوصاً بعد هروبه من المسؤولية العام الفائت، رغم التأييد العلني له، من السيد حسن نصر الله شخصياً، وهل يمنح "الحزب" الحريري، شيكاً على بياض، ويقدم له تنازلات، لم يقدمها للدكتور مصطفى أديب، مادام الحريري، متمسكاً بالشروط عينها؟

وتختم المصادر بالسؤال، هل من عاقل يصدق أن السيد نصر الله، يوافق أن يستبدل حلفه الإستراتيجي مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر، "بصفقة حكومية" آنية مع الحريري، المتماهي بالكامل، مع السياسة السعودية، خصوصاً لجهة عدائها، لمحور المقاومة، وتحديداً حزب الله؟