أقلام الثبات

دون زيادةٍ أو نُقصان، ما سوف يحصل في الإنتخابات النيابية المقبلة التي دَعَت وزارة الداخلية لإجرائها في الثامن من أيار 2022، هو دفع أموال بالشوالات وعلى طريقة المزاد العلني، لناخبين أوصلتهم الطبقة السياسية ونخبة رجال الأعمال وحيتان المال الى فقرٍ متفاوت، وصلت نسبته في بعض المناطق الى 82%، وما كان يحصل في الإنتخابات النيابية الماضية من دفع أموالٍ لشراء الأصوات عبر "المفاتيح الإنتخابية" في زواريب الليل، سيحصل نهاراً وجهاراً في الإنتخابات القادمة، وتكاد تكون الأموال مُحمَّلةً كما الخضار لو كانت بالليرة اللبنانية، لأن الموجودات بالدولار شحيحة، مع تحويلات بالأخضر الأميركي من الخارج لمن هرَّب أمواله، إضافة الى المرشحين المغتربين الذين يسيل لعابهم لمقعد نيابي طالما سوق الناخبين بسعر الفجل في بيعة مسا.

أكبر مشكلة في الثقافة السياسية اللبنانية قد بلغناها، وهي أن الناخب قد رمى خلفه كل البرامج الإنتخابية، والوعود العرقوبية للمرشَّحين ستسقط عند أقدام الناس، والقبض من أكثر من مرشَّح والتصويت لآخر، هو ليس فقط شطارة بل استعادة أموال خسرها الشعب اللبناني فرق عملة بين مدخوله على 1500 ليرة للدولار ومصروفه على دولار 20000، وليس هناك من إمكانية ليتقبَّل الناخب مَن نهبه أو مَن تجاهل صرخته أو مَن كان عاجزاً عن حماية لقمة عيشه، و"كلُّن يعني كلُّن" سوف يُترجم في أقلام الإقتراع لصالح ليس مَن يدفع أكثر، بل مَن يدفع ولديه ماكينة إنتخابية لديها القُدرة على ضبط أداء الناخبين حتى خلف الستارة.

والجولة التي قام بها وفد البرلمانيين من الإتحاد الأوروبي على السياسيين اللبنانيين، حصل فيها كالعادة تأكيد على ضرورة إجراء إنتخابات نزيهة وشفَّافة، لكن مع القانون الحالي المُلزمة الدولة به (لجهة الورقة المطبوعة سلفاً واللائحة الكاملة) هو الذي يضمن حرية الناخب خلف العازل، بأن يقبض من هذا وينتخب لِذاك، بمعنى، أن الإنتخابات سوف تشهد أوسع عملية طعن من الناخبين في نحور المرشَّحين ولا يُلام الشعب الذي كفر بكل القِيَم، لو غدَر بمَن يعتبر أن ابتزازهم حلالاً.

ظاهرة المرشحين من المغتربين غير مُستبعدة، لأن المرشَّحين المحليِّين لا قدرة مادية لدى الكثيرين منهم للنزول في المزاد، ومع قدوم مُرشَّحيّ الخارج وعودة أموال مُهرَّبة عائدة لمرشَّحيّ الداخل، سينخفض سعر صرف الدولار الأميركي حكماً بدايةً من مطلع العام المقبل أي قبل شهرين من بدء موعد الترشيحات، وإذا كان البعض يتوقَّع وصول سعر الدولار الى 16000 في حال تشكيل الحكومة، فإن الإنتخابات النيابية كفيلة بإعادته الى 12000 أو ربما أقل، نتيجة ضخّ أموال "مهاجرة" في سوق مشتريات الأصوات.

ومسألة شراء الأصوات ليست محصورة بالأفراد، لأن الأحزاب ستخوض معركة وجود، وأن نقصان عدد أعضاء الكتلة النيابية الحزبية عمَّا هي عليه الآن يعني ضربة سياسية لا تحتملها هذه الأحزاب، وبما أن معظمها قصَّرت في تنفيذ وعودها عن الأربع سنوات الماضية، فهي مُجبرة لشراء أربع سنوات قادمة، لأن الناس لن ترضى بوعود جديدة ولا ببرامج، ولا حتى باستقبال وفود المُرشَّحين الذين قد يُرشَق بعضهم بالحجارة والبيض والبندورة!

كان الأجدى لوفد البرلمانيين من الإتحاد الأوروبي، القيام بجولات مُختارة عشوائياً كَعَيِّنات من القواعد الشعبية الناخبة، وهو ربما كان كوَّن فكرة واضحة عن مسار الإنتخابات التي ستكون مزاداً علنياً واضحاً فاضحاً لأن الشريحة الأوسع من الناخبين ستكون من فئة الكافرين بكل ما هو سياسة وديمقراطية إنتخابات...