الثبات ـ منوعات

أثار حكم صدر، الأسبوع الماضي، بحق أم لتسعة أطفال في ماليزيا بإعدامها شنقا، غضبا واسعا من جانب النشطاء في حقوق الإنسان.

وحُكم على هيرون جلماني، وهي تبلغ من العمر 55 عاما، بالإعدام في ماليزيا، الأسبوع الماضي، بعد إدانتها بتهمة حيازة مخدرات، بحسب صحيفة "Free Malaysia Today" الماليزية.

 وأصدر الحكم على جلماني القاضي، علوي عبد الوهاب، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، في محكمة تاواو العليا، بعد أن قُبض عليها وبحوزتها 113.9 غراما من مخدر الميثامفيتامين، في يناير/ كانون الثاني عام 2018.

وانتشر مقطع فيديو مروع على مواقع "السوشيال ميديا" لهيرون جالماني، التي تعمل بائعة سمك، وهي تبكي بشكل لا يطاق بعد أن حكم عليها بالإعدام، وهو ما أثار جدلا واسعا حول حقوق المرأة وعقوبة الإعدام.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية جلماني وهي مكبلة اليدين ومنفجرة في البكاء أثناء اقتيادها من قاعة المحكمة، كما أنها طلبت المساعدة خارج قاعة المحكمة، بينما كانت تبكي بهستيرية.

وبموجب القانون الماليزي، فإن أولئك الذين يُعثر عليهم وفي حوزتهم أكثر من 50 غرام من الميثامفيتامين يواجهون عقوبة إعدام إلزامية.

ويرى منتقدو الحكم على هيرون جلماني أن العقوبات القاسية يتحملها المهمشون في البلاد بشكل كبير، خاصة النساء المستضعفات، وفقا لـصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

كما لفتوا إلى أن معظم النساء المحكوم عليهن بالإعدام في ماليزيا حُكم عليهن بموجب قانون الإتجار بالمخدرات الصارم، الذي "لا يأخذ في الاعتبار واقعهن الاجتماعي والاقتصادي الضعيف"، بحسب رأيهم.

وقالت منظمة العفو الدولية في ماليزيا، يوم الاثنين الماضي، إن قضية هيرون جلماني هي "مثال لكيفية معاقبة عقوبة الإعدام في ماليزيا للفقراء، مع إيجاد تمييز معين ضد المرأة".

وأضافت الوكالة أن "النساء اللاتي تعرضن للعنف وسوء المعاملة والاستغلال لديهن فرصة ضئيلة أو معدومة لأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند إصدار الأحكام ضدهن".

كما أشار عدد من النشطاء إلى أن حكم الإعدام يمثل ظلما لأبناء هيرون جلماني التسعة، وتساءلوا: "لماذا يتم إنكار الحق في الحياة بهذه السهولة من قبل الحكومة، ومن يبقى في أمان عندما يُحكم بالإعدام على أم وحيدة لتسعة أطفال وتُحرم منهم".