الثبات ـ لبنان

عقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، اجتماعاً استثنائياً في مقر حركة "فتح الانتفاضة" في مخيم مارالياس في العاصمة بيروت، حيث تم التداول بالتطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأوضاع الشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات في لبنان.

وحيا المجتمعون، في بيان، صمود ومقاومة أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجليل والمثلث والنقب، المتمسكين بالحقوق التاريخية والثوابت الوطنية، الرافضين لأوهام التسوية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ومحاولاته البائسة بتغول الاستيطان وضم الأراضي وتدنيس المقدسات والقتل والاعتقال والتدمير وهدم المنازل في أبشع جرائم يندى لها جبين الإنسانية والعالم المتحضر.

ودعا المجتمعون إلى أوسع حملة دعم وتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال في سبيل نيل حريتهم، وهذا ما يتطلب تحركاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، ومع أحرار العالم وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها جمعية الأمم المتحدة.

وأكدوا على أن "أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني الشقيق خط أحمر من غير المسموح المساس به أو تجاوزه، وعليه فإن العمل الإجرامي الذي حدث في مخيم البرج الشمالي، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا، هو عمل مدان ومستنكر، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم، بالتعاون الكامل مع القضاء اللبناني، بتسليم الجناة والمرتكبين لمحاسبتهم، حفظاً لكرامة الشهداء والجرحى وحقوقهم".

وطالب المجتمعون هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان القيام بدورها ومهماتها التي أسست من أجلها، في متابعة ومعالجة القضايا الأمنية والاجتماعية والمطلبية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، بعيداً عن التجاذبات السياسية والعصبوية التنظيمية، واتباع منهجية العمل المشترك في معالجة الملفات، والعمل على حل المشكلات التي تواجه شعبنا في كافة المخيمات والتجمعات، في ظل ازدياد المعاناة جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي ما زالت قائمة في لبنان، مما يستوجب التحرك السريع لتعزيز صمود شعبنا، ليبقى ذخراً في معركة التحرير والعودة.

وتوقف المجتمعون أمام ما آلت إليه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جراء سياسات وكالة الغوث الأونروا المرتكزة على الاستمرار بتقليص تقديم الخدمات الأساسية، وحتى عدم كفاية تأمين المساعدات المالية والغذائية، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إضافة لقرارات ظالمة على صعيد وقف التوظيف، وعدم تأمين المستلزمات لمواجهة الموجة الجديدة من تفشي وباء كورونا وازدياد الإصابات، واستمرار معاناة أهلنا في مخيم نهر البارد، وانتظار استكمال إعادة الإعمار والتعويضات على أهلنا في المخيم الجديد، وترافق وتزامن كل ذلك مع توقيع وكالة الأونروا لاتفاقية إطار مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي رُفضت من أبناء شعبنا وفصائله، وبالرغم من اجتماعات الفصائل واللجان الشعبية مع إدارة الأونروا وبحضور المفوض العام لوكالة الغوث، والمطالبة المستمرة بحقوق اللاجئين في المساعدات والخدمات، إلا أن سياسة التقليص لا تزال متبعة، وهذا ما يوجب التحركات السلمية من احتجاجات واعتصامات وإضرابات حتى نيل الحقوق.