الثبات ـ فلسطين

تخطط إسرائيل لإطلاق حملة دبلوماسية ضد لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في أعقاب العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.

جاء ذلك، وفق ما ورد في برقية سرية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، إنه اطّلع عليها.

وقال الموقع: "يشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق بالغ من أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة في يونيو المقبل (حزيران) سيشمل بعض الإشارات إلى إسرائيل على أنها "دولة فصل عنصري".

وأضاف: "مثل هذا التصنيف من قبل هيئة محمية تحت مظلة الأمم المتحدة يمكن أن يكون له تأثير سلبي للغاية على مكانة إسرائيل وصورتها بين الجماهير الليبرالية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى".

وتابع الموقع: "تم تشكيل لجنة التحقيق في مايو (أيار) الماضي بعد وقت قصير من حرب غزة الأخيرة، تم تشكيل اللجنة بأغلبية ضئيلة عندما دعمت 24 دولة - معظمها من الدول العربية أو الإسلامية إقامتها.. فيما صوتت 23 دولة ضد إنشاء اللجنة أو امتنعت عن التصويت.

وستقدم اللجنة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو من كل عام وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من كل عام.

وتم تشكيل لجنة التحقيق في أعقاب العملية العسكرية على قطاع غزة في مايو، لكن صلاحياتها أوسع بكثير وتشمل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام، فضلاً عن فحص "الأسباب الجذرية" التي تقود إلى اشتباكات بين إسرائيليين وفلسطينيين.

وعلى غير العادة، من المفترض أن تحقق اللجنة في انتهاكات حقوق الإنسان داخل حدود إسرائيل - وهو أمر لم يحدث من قبل، بحسب الموقع العبري.

تم تعيين مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان نيفي بيلاي رئيسا للجنة. إلى جانبها، تم تعيين خبيرين في حقوق الإنسان والقانون الدولي في اللجنة.

وجاء في برقية مرسلة إلى البعثات الإسرائيلية حول العالم أن "إسرائيل لا تتعاون مع اللجنة بسبب التفويض أحادي الجانب ومواقف أعضائها المعلنين المناهضين لإسرائيل".

وقال رئيس شعبة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، أمير فايسبرود، في برقيته، إن التعامل مع لجنة التحقيق سيكون من أولويات وزارة الخارجية فيما يتعلق بالأمم المتحدة خلال عام 2022.

وأضاف: "الهدف الرئيسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها وما يترتب عليها".

وشدد فايسبرود على أنه من المتوقع أن تتكثف الحملة حول هذا الموضوع قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار.

وكانت أدت حملات مماثلة شنتها إسرائيل في الماضي ضد لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى استقالة بعض أعضائها بعد الكشف عن تفاصيل حول مواقفهم أو تلك التي تعرضهم لتضارب المصالح.