الثبات ـ دولي

صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، بأن القيود التي تفرضها حركة طالبان على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وأعلن بينيت وخبراء آخرون من الأمم المتحدة، أن استهداف طالبان النساء والفتيات يعمق "الانتهاكات الفاضحة لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن والتي هي الأسوأ على مستوى العالم ويمكن أن ترقى إلى الاضطهاد الجندري كجريمة ضد الإنسانية".

وغالبية النساء اللواتي كن يعملن في وظائف حكومية فقدن عملهن، أو يتلقين مبالغ زهيدة ليبقين في المنزل، منذ استيلاء طالبان على السلطة مجددا في أغسطس 2021.

ومنعت النساء الأفغانيات أيضا من السفر من دون محرم، وأجبرن على ارتداء البرقع أو الحجاب خارج المنزل، وهذا الشهر منعت طالبان النساء من دخول الحدائق والملاهي والنوادي الرياضية والحمامات العامة، كما أُغلقت المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد.

وقال الخبراء الأمميون في بيانهم: "الانتهاكات للحقوق الأساسية والحريات في أفغانستان، والتي هي أساسا غير مقبولة ومن الأكثر شدة في العالم، تزايدت بدرجة كبيرة".

وأضافوا أن "عزل النساء في منازلهن هو بمثابة سجن ويرجح أن يؤدي إلى زيادة مستويات العنف الأُسري والتحديات للصحة العقلية".

وقال الخبراء، إن مدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء تظاهروا سلميا احتجاجا على القيود، يتعرضون منذ أشهر بشكل متزايد للاستهداف والضرب والاعتقال، واعتبروا أن إجراءات طالبان التمييزية "يتعين أن يتم التحقيق فيها بوصفها اضطهادا جندريا ينبغي أن يلاحق بموجب القانون الدولي".

ولا يتحدث الخبراء نيابة عن الأمم المتحدة لكن طلب منهم إجراء التحقيق وعرض تقريرهم أمام الهيئة الدولية، وحضوا طالبان على احترام الحقوق الأساسية للنساء، داعين المجتمع الدولي إلى المطالبة بإعادة حقوق النساء وحرياتهن.

وعبرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشكل منفصل عن "الصدمة" إزاء جلد 11 رجلا وثلاث نساء في أفغانستان، مطالبة بـ "وقف هذا الشكل البغيض من العقاب على الفور".

وتم جلد هؤلاء بعد أن ادينوا بالسرقة وارتكاب "جرائم أخلاقية"، حسبما قال مسؤول في محافظة لوغار، وأحكام الجلد هي الأولى التي يتم تأكيدها منذ أن أمر المرشد الأعلى لطالبان القضاة في وقت سابق هذا الشهر بتطبيق الشريعة.