الثبات ـ اقتصاد

قال “المركز الوطني لإدارة الدَين” في السعودية أمس الأربعاء أن المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، تتوقع أن تبلغ احتياجاتها الإقتراضية نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) هذا العام، وذلك بعد جمع مبلغ أكبر في تمويل استباقي في 2022.

وقال المركز في بيان أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 وكذلك جدول إصدار الصكوك المحلية. وأضاف أن المملكة جمعت نحو 48 مليار ريال من أجل احتياجاتها التمويلية في 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية جرت العام الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، باعت السعودية سندات متعددة الشرائح بعشرة مليارات دولار، مستغلة فرصة لطرق أسواق الدَين العالمية وسط استمرار تقلب السوق. ساعد ارتفاع أسعار النفط السعودية على الاتجاه لتحقيق أول فائض مالي منذ 2013 في العام الماضي، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيبلغ 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك توقعات بتحقيق فائض على التوالي في العام الجاري، وإن كان طفيفا، تخيم عليها المخاوف الاقتصادية العالمية والضبابية التي تكتنف أسعار النفط.

وقال المركز أن المملكة ستواصل أنشطتها التمويلية في الأسواق المحلية والدولية لسداد الديون المستحقة في 2023 وعلى المدى المتوسط، وكذلك طرق الأسواق لانتهاز الفرص في إطار إستراتيجية إدارة الديون، وذلك على الرغم من التوقعات بتحقيق فائض. وقال أيضاً أن السعودية ستدرس زيادة الاقتراض حسب أوضاع السوق لضمان “استمرار تواجدها في أسواق الدين وتعزيز خصائص حافظة ديونها مع مراعاة تحركات السوق وإدارة مخاطر حافظة الدَين الحكومي”.

ارتفع حجم حافظة الديون السيادية بنحو 52 مليار ريال في 2022 إلى 990 مليار ريال (264 مليار دولار) أو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بانخفاض من 30 في المئة عن العام السابق لكنه يتجاوز تقديرات المركز الصادرة قبل عام عند 938 مليار ريال.
ويتوقع المركز أن تنخفض حافظة الديون في 2023 إلى 951 مليار ريال أو 24.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام الماضي، تم جمع الغالبية من نحو 125 مليار ريال من الاقتراض محلياً، إذ شكل الاقتراض من الخارج قرابة 15 في المئة، وذلك بانخفاض عن 40 في المئة تقريباً في 2021.
وقال المركز إن توزيع الدَين بين الأسواق المحلية والدولية لن يتغير إلى حد كبير عن 2022.