الثبات ـ اقتصاد

 أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع القانون الذي يهدف إلى رفع سقف الدَين، مبعداً بذلك شبح تخلّف للولايات المتّحدة عن سداد ديونها ما قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.ويُتوقع أن يقر مجلس الشيوخ النص.

وأكد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله على المجلس “في أسرع وقت ممكن” حتّى “نتجنّب التخلّف عن السداد”.

وقال الرئيس الديموقراطي جو بايدن في بيان أن”مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف الولايات المتّحدة للمرة الأولى في تاريخها، عن سداد ديونها”. وأضاف أن “الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين” الديموقراطي والجمهوري.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي الذي أثمرت مفاوضاته الماراتونية مع بايدن هذا النصّ، أن “إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح”.
وأضاف أن هذا التصويت “يؤكد أولوية المواطن الأمريكي”، مشددا على أنه “لم تنجح أي حكومة في الماضي” في خفض النفقات الفدرالية.

وشدّد مكارثي خلال مؤتمر صحافي على أن مشروع القانون ينصّ على “أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي”.
ويفترض أن يسمح النص الذي جاء بعد مفاوضات شاقة طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بتجنب الأسوأ، اي أن تخلو خزائن البلاد من الأموال الاثنين المقبل ثم تواجه الولايات المتحدة خطر تخلف عن السداد. ومن أجل تجنب هذا السيناريو بتداعياته الكارثية المحتملة على الاقتصاد، أبرم بايدن ومكارثي الاتفاق الذي لم يحقق مطالب أي طرف بشكل كامل كما في كل الاتفاقات السابقة.

وقال بايدن بعد تبني النص “لم يحصل أي من المعسكرين على كل ما يريده”.
وكان مكارثي قد اعترف قبل التصويت بأنه لن يحصل على كل أصوات معسكره لكنه أعرب عن تفاؤله.
وسبب التفاؤل هو أن القادة الديموقراطيين ورغم اضطرارهم للمساس بالميزانية الفدرالية، تعهدوا جلب كل الأصوات التي تنقص لإقرار هذا النص.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن هؤلاء “سيحرصون على منع الدولة من التخلف عن السداد”.
وتم الوفاء بالوعد إذ إن مشروع القانون حصل على تأييد 314 نائبا هم 165 ديموقراطيا و149 جمهوريا، بينما عارضه 117 نائبا هم 71 جمهورياً و46.